1. الصفحة الرئيسية
  2. دوليّ
  3. عدالة

اتهام رجليْن، أحدهما كندي، بالتآمر لبيع أسلحة صينية إلى ليبيا

مدخل المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال.

مدخل المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال (أرشيف).

الصورة: Radio-Canada / Martin Thibault

RCI

اتُهم موظفان سابقان في المنظمة الدولية للطيران المدني (OACI / ICAO) في مونتريال بالتآمر لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا، وفقاً لتحقيق أجرته الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية).

ومن المتوقع أن يمثل أحد المتّهَميْن، واسمه فتحي بن أحمد المحوّك (61 عاماً) وهو كندي من مدينة سانت كاترين الكيبيكية القريبة من مونتريال، أمام القضاء في مونتريال بعد ظهر اليوم بعد أن أوقفته الشرطة الملكية في منزله هذا الصباح وفقاً للسرجنت في الشرطة شارل بوارييه.

والشريك المزعوم للموقوف هو مواطن ليبي يُدعى محمود محمد الصويعي السايح (37 عاماً) لا يزال مطلوباً من قبل الشرطة. وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة حمراء لاعتقاله، وهو متهم باللجوء إلى مخطط لإخفاء بائعي المعدات العسكرية ومشتريها.

وقال بوارييه إنّ المعدات المشمولة في المخطط تتضمّن طائرات بدون طيار تشبه ’’طائرة صغيرة يمكنها حمل صواريخ‘‘، بالإضافة إلى منصات تحكم وقيادة لتشغيل الطائرات بدون طيار.

وأضاف بوارييه أنّ ’’هذه المعدات تخضع لعقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا وبالتالي لا يمكن بيعها لليبيا‘‘.

لا يزال البحث جارياً عن المواطن الليبي محمود محمد الصويعي السايح المتَّهم في القضية.

لا يزال البحث جارياً عن المواطن الليبي محمود محمد الصويعي السايح المتَّهم في القضية.

الصورة: Radio-Canada / Gendarmerie royale du Canada

وقال بوارييه إن نظرية التحقيق الحالية تشير إلى أنّ الصين كانت ستستفيد من الصفقة بدعمها فصيل ’’الجيش الوطني الليبي‘‘ بقيادة المشير خليفة حفتر.

’’نحن ننظر بشكل أساسي إلى قضية تدخل صيني في ليبيا‘‘، قال بوارييه مشيراً إلى أنّ تحقيق الشرطة الملكية الكندية بدأ في عام 2022. ’’الأمر كله يتلخص في أنشطة جرت في كندا لتسهيل تلك الصفقة‘‘.

وفي إطار هذه المؤامرة، يُزعم أنّ المتَّهم الكندي، المحوّك، ’’تآمر لتسهيل معاملات شراء كميات من النفط الخام الليبي بين كيانات محظورة وجمهورية الصين الشعبية‘‘، كما جاء في بيان صحفي صدر اليوم عن الشرطة الملكية الكندية.

’’نتحدّث هنا عن ملايين البراميل (من النفط الخام) التي كانت ستغادر ليبيا إلى الصين‘‘، قال بوارييه، مضيفاً أنّ المتّهَميْن ’’التقيا بالتأكيد في مقرّ المنظمة الدولية للطيران المدني‘‘ في مونتريال بينما كانا يتمتعان بحصانة دبلوماسية وظيفية.

ولو تمّت الصفقة، لحصل المتّهَمان على عمولة شهرية تقدَّر بملايين الدولارات.

شارة الشرطة الملكية الكندية على كتف أحد عناصرها.

شارة الشرطة الملكية الكندية على كتف أحد عناصرها (أرشيف).

الصورة: Radio-Canada

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للطيران المدني في بيان أصدرته اليوم إنّ المتّهَميْن لم يعودا يعملان لديها ’’منذ عدة سنوات‘‘، وأكّدت على استعدادها للتعاون الكامل في التحقيق بشأنهما وقالت إنها ’’تدين بشدة‘‘ الأفعال المنسوبة إليهما.

ولم تقدّم المنظمة المزيد من التفاصيل كون التحقيقات والإجراءات القضائية لا تزال جارية.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ مع إضافات من موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

العناوين